باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتِيثِر، وصف الخطوة بأنها "تطور طبيعي" في مسار الشركة، مؤكدًا أن السلفادور تقدم بيئة تنظيمية متقدمة ومجتمعًا متزايدًا من المستخدمين الملمين بالبتكوين، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للنمو. وأشار إلى أن الانتقال إلى السلفادور يعزز التزام الشركة بالابتكار المالي والاستقلالية المالية، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة في القطاع المالي.

الخطوة تأتي في وقت حساس، إذ تكشف التقارير عن أن أردوينو ومديرة العمليات، كلوديا لاجوريو، قد أصبحا مواطنين سلفادوريين في عام 2024، كما استثمرا في عقارات محلية، ما يعكس الروابط المتزايدة بين تِيثِر والحكومة السلفادورية. وتستفيد الشركة من السياسات المواتية التي تبنتها السلفادور لجذب الاستثمارات في مجال العملات الرقمية.

السلفادور، التي يشهد اقتصادها تحولًا رقميًا سريعًا تحت قيادة الرئيس نجيب بوكيله، أصبحت نقطة جذب رئيسية لشركات العملات المشفرة. ورغم التحديات في تبني البتكوين على نطاق واسع داخل البلاد، فإن الخطوات التي تتخذها الحكومة تشير إلى تصميمها على أن تكون رائدة في هذا المجال.

لماذا السلفادور؟

كيف تؤثر هذه الخطوة على سوق العملات الرقمية؟

من المتوقع أن تكون خطوة تِيثِر بمثابة محرك رئيسي لتحفيز المزيد من الشركات الرقمية على النظر في السلفادور كوجهة للاستثمار، مما قد يؤدي إلى زيادة اعتماد البتكوين والعملات المستقرة في المنطقة. كما ستساهم في تعزيز مكانة السلفادور كمركز عالمي للابتكار في قطاع الأصول الرقمية.